سوالات متون فقه ۴
دانشگاه پیام نور علمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی ارشد
نکته : مقررات ایفای دین در قانون مدنی و تجارت تفاوت های زیادی :
— پرداخت نماید ( ).
– : ( )
ً : :
: – – – – ::
-( )
– : :
– - : 
:
– ( )
– : : :
:
– : :
) ) ً – : ً
– :
: - : : ََ؛ ً – : ().
:
ً :
– – – ()
– : ( )
: / / : ( )
– – – – ( )
– : :
– – – : : ( )
: :()
– – ( )
– ( )
:
– – :
– – : ( )
:
– : - : – امضاء صادر کننده : برخلاف برات و سفته که قانونگذار از عبارت مهر یا امضا استفاده کرده بود در چک صرفاً از عبارت امضا استفاده شده است که به نظر میرسد قانون گذار در حذف عبارت مهر تعمد داشته و دلیل آن نیز این بوده است که چون چک ممکن است وصف کیفری داشته باشد قانونگذار نخواسته به افراد بی سواد اجازه صدور چک بدهد تا باعث ایجاد مسئولیت کیفری برای آنان شود .
4- وعده دار نبودن: که دربند اول راجع به آن صحبت شد اگرچه در عمل چک های زیادی به صورت وعده دار صادر میشود .
5- مبلغ چک : ذکر مبلغ اگرچه در قانون به چنین شرطی اشاره نشده است .
6- ذکر نام محال علیه: همانطور که اشاره شد ما هارون علیه ما ممکن است بانک باشد یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر اگر چه در عمل معمولا بانک ها محال علیه چک هستند.
7- ذکر نام صادر کننده: اگر چه در عمل بانک ها این شرط را رعایت نمی کنند .
8- تمبر مالیاتی: که باید پرداخت شود که مبلغ آن ۲۰۰ ریال میباشد
نکته : چک ممکن است در وجه شخص معین باشد یا در وجه حامل باشد که در صورتی که در وجه حامل باشد به صرف قبض و اقباض به دیگری منتقل میشود در مورد قید به حواله کرد هر آنچه در مورد سفته گفتیم در مورد چک نیز جاری است .
ماده ۳۱۳ق.ت: خطاب این ماده به محال علیه ( بانک ) است بدین معنا که چک به محض ارائه به بانک باید پرداخت شود.
قانونگذار به این دلیل این ماده را وضع نموده است که در سال ۱۳۱۱ چک به عنوان یک سند حال محسوب میشد و فرض بر این بود که چک در یک تاریخ صادره پرداخت میشود لیکن با تصویب ماده ۳ مکرر در قانون صدور چک مصوبه ۱۳۸۲ این ماده نسخ شد.
ماده ۳۱۴ ق.ت : مقررات مربوط به برات در نمونه سوالات متون فقه ۴ مسئولیت تضامنی ( م 249) و مقررات مربوط به پرداخت و اقامه دعوا در مورد چک نیز جریان دارد .
نکته : در مورد واخواست در خصوص چک صرف صدور گواهی عدم پرداخت به منزله واخواست تلقی میشود و نیاز به تنظیم واخواست نامه نمی باشد همچنین طبق ماده ۳۱۵ قانون تجارت مهلت های پیش بینی شده برای دریافت گواهی عدمپرداخت متفاوت است به حکم ماده ۳۱۵ اگر محل صدور و پرداخت یک شهر باشد دارنده باید حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه کند. اگر محل صدور و پرداخت دو شهر متفاوت بود مدت مذکور ۴۵ روز اگر محل صدور و پرداخت دو کشور متفاوت باشد مهلت چهار ماه خواهد متون فقه .اگر دارنده در موارد یاد شده به بانک مراجعه نکند و گواهی عدم پرداخت اخذ نکند حق مراجعه به ظهرنویس ها را مطلقا ندارد و حق مراجعه به صادر کننده را در صورتی از دست میدهد که وجه چک به دلایلی که مربوط به محال علیه است از بین رفته باشد.
البته با توجه به سیستم آنلاین بانکها برای پرداخت در مورد چک هایی که باید در ایران پرداخت شود همان مهلت ۱۵ روزه ملاک خواهد بود.
مرور زمان اسناد تجاری:
منظور از مروز زمان مهلتی است که پس از انقضای آن دعوا شنیده نمی شود در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مرور زمان حذف گردیده اما در ماده ۳۱۸ قانون تجارت کماکان مقررات مربوط به مرور زمان جریان دارد در : 
: – : ؟
:
:
– – – – –
فهرست مطالب