سوالات حقوق ورزشی
رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور علمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی ارشد
2 -انتفاع مالي كلاهبردار يا شخص مورد نظر وي
تكيه ()دليل انتقام (()) :
: ()(())(()).( ) (())(( ))()
(()) ()( )؟
؟) (())(( ))(())(())().
:
()(())(()) :
()در جرم كلاهبرداري ساده مباشر را كمك نمايد و مباشر كلاهبرداري مشدد انجام دهد مي توان چنين فردي را معاون مباشر اصلي در
١۵
ارتكاب كلاهبرداري مشدد دانست.چرا كه تفاوت بين اين دو نوع كلاهبرداري فقط در شيوه ي ارتكاب جرماست و عنصر مادي و معنوي هردو يكي است.
تعدد يا تكرار جرم كلاهبرداري:
در خصوص تعدد يا تكرار جرم كلاهبرداري نيز بايد از همان اصول و قواعد كلي تكرار و تعدد جرم مذكور در موارد 131تا 139ق.م.ا پيروي نمود .فقط تنها نكته اي كه بدان اشاره مي شود ، اين است كه تعدد وسايل متقلبانه اي كه مورد استفاده ي كلاهبردار قرار مي گيرد لزوما به معناي تعدد جرم كلاهبرداري نيست .پس اگر كسي با جعل چند سند و اتخاذ چند عنوان مجعول ،اقدام به بردن مال ديگري كند ، هرچند مرتكب چند جعل شده است ، ولي مرتكب يك فقره كلاهبرداري گرديده است .در مقابل اگر با استفاده از يك سند مجعول مال چند نفر را ببرد ،مورد از موارد تعدد كلاهبرداري خواهد بود.
دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق ورزشی با پاسخ تشریحی PDF
مجازات جرم كلاهبرداري:
:ماده 1قانون تشديد مجازات مرتكبين كلاهبرداري ساده را حبس يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه كلاهبردار اخذ كرده است و مجازات كلاهبرداري مشدد را حبس دو تا ده سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه كلاهبردار به دست آورده است و نيز انفصال ابد از خدمات دولتي تعيين كرده است.به هر حال در هر دو حالت بر رد اصل مال به صاحبش تأكيد شده است و البته اگر محكوم عليه از رد عين يا مثل يا قيمت مال امتناع بورزد دادگاه مي تواند به تقاضاي محكوم و در راستاي ماده ي 696ق.م.ا (تعزيرات) با فروش اموال وي( به استثناي مستثنيات دين) حكم را اجرا نموده يا تا استيفاي حقوق محكوم
،محكوم عليه را در حبس نگهدارد.
نكته ي ديگر اينكه بر اساس تبصره 1ماده1قانون تشديد در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه نمي تواند مجازات حبس را به كمتر از يكسال در كلاهبرداري ساده و دو سال در كلاهبرداري مشدد يا تبديل مجازات ديگر ،حكم دهد ، از طرفي طبق تبصره ، انفصال ابد نيز مشمول تخفيف قرار نمي گيرد.ولي انفصال موقت مذكور در تبصره 2ماده 1قابل تخفيف است چون اين امر منع نشده است .مجازات شروع به كلاهبرداري نيز در تبصره 2ماده 1قانون تشديد آمده است .كه با عبارت حداقل مجازات مقرر در هر مورد آمده است.در كلاهبرداري ساده حداقل مجازات يك سال حبس و در كلاهبرداري مشدد حداقل مجازات دوسال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي است .و چون در شروع به كلاهبرداري هنوز مالي برده نشده است بحث جزاي نقدي معادل مال مأخوذه منتفي است.
١۶
از طرفي چون كلاهبرداري در زمره ي مجازات هاي تعزيري ورزشی .لذا قاضي مي تواند وفق ماده ي 23ق.م.ابراي مرتكب مجازات هاي تكميلي نيز مقرر دارد .و :
) :
):
( ) 
):
()( ) ) :
(())//(())):
(())((شود،و مطابق ماده 238قانون مجازات عمومي محكوم مي شود و هم چنين است،انتقال گيرنده اي كه در حين معامله عالم به عدم مالكيت انتقال دهنده باشد….))
چند نكته در خصوص اين قانون،اينكه اولا بحث انتقال مال غير بدون مجوز قانوني اعم از مال منقول و غير منقول خواهد بود. و از سويي اين قانون مواردي را در بر ميگيرد كه عمل فرد در قالب انتقال عين يا منفعت صورت پذيرد و از سويي در مواردي چون رهن كه راهن خود مالك مال محسوب مي شود ، اگر عين مرهونه را انتقال دهد،از موارد مشمول اين ماده و انتقال مال غير قلمداد نمي شود و از سويي اين عنوان مجرمانه اطلاق بر هريك از شركاي مشاعي را نيز دارد و هم چنين اين يك جرم غير قابل گذشت است.
6)معرفي مال ديگري به عوض مال خود:
به موجب ماده 2(( قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي نمايند مصوب 3121308((محكوم عليه يا مديون يا ضامن يا كفيلي كه بدون مجوز قانوني و با علم به اينكه، مال متعلق به او نيست ، مال غير را مال خود معرفي كرده و عملياتي نسبت به آن مال ،شده باشد، مطابق قسمت اخير ماده ي 238قانون مجازات عمومي( جرم كلاهبرداري) نمونه سوالات حقوق ورزشی خواهد شد .
7)تباني در معاملات دولتي:
در مواردي كه تباني در معاملات دولتي مشمول ماده 1قانون تشديد و نيز ماده 599((قانون تعزيرات))نباشدمي توان براساس ((قانون مجازات تباني در معاملات دولتي))مصوب 1931348،مرتكب را محاكمه ومجازات كرد.ماده واحده ي مذكور در بخشي از خود اشعار مي دارد.((اشخاصي كه در معاملات يا مناقصه ها و مزايده هاي دولتي يا شركت ها و مؤسسات وابسته به دولت يا مأمور به خدمات عمومي و يا شهرداري ها با يكديگر تباني كنند و در نتيجه تباني ، ضرر متوجه دولت يا شركت ها و مؤسسات مذكور شود ،به حبس جنحه اي از يك تا سه سال و جزاي نقدي به ميزان آنچه من غير حق تحصيل كرده اند محكوم م يشوند….))
8)تحصيل مال از طريق نامشروع:
ماده 2قانون تشديد ورزشی قانوني اين جرم را تشكيل مي دهد. قسمت صدر ماده، سوءاستفاده هاي خاص ، از قبيل خريد و فروش امتيازاتي ، مثل جواز صادرات و واردات و موافقت اصولي، يا توزيع نادرست كالايي كه بنا بوده است طبق ضوابط خاصي توزيع شود،را جرم انگاري كرده است.منظور از امتيازات در اين قسمت از ماده،امتيازاتي است كه توسط دولت يا نهاد هاي دولتي عمومي(( به اشخاص خاص جهت داشتن شرايط مخصوص))(مثلا كارت بازرگاني يا جواز كسب يا كارخانه)اعطا مي شود.ليكن، قسمت. ذيل ماده كه اشعار مي دارد ، ((يا بطور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است))ظاهرأ به طور عام هرگونه تحصيل مال از طريق نامشروع را جرم نگاري كرده است .تا بدينوسيله خلأ هاي موجود در قوانين ايران را كه باعث مي شود برخي از اعمال نادرست تحت هيچ يك از عناوين خاص مجرمانه ،مثل كلاهبرداري،خيانت در امانت ،اختلاس،سرقت و… قرار نگيرد ،و در نتيجه ،راهي براي تنبيه اينگونه مجرمان مالي و اقتصادي وجود نداشته باشد مرتفع نمايد.مثل بردن اموال شخص ساده لوح به اميد استخدام او در اداره ي دولتي .
9)كلاهبرداري در امور ثبتي:
قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26121310با اصلاحات بعدي ، اعمال مختلفي را در حكم كلاهبرداري محسوب داشته است كه ):
:((«
(()).
):
()* ؟
()(())
فهرست مطالب