جزوه تایپ شده جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص
دکتر حسین میرمحمد صادقی دانشگاه آزاد دکتر حسین آقایی نیا علمی کاربردی محم علمی کاربردی ضا الهی منش – محسن PDFی
)( )(، ِ ِ ِّ ِ ً :
:
– – – : ( – :
)( : )) ً ((
– :
— )( — : ( ( — : – : :
ً ِ ِ ِ ً ّّ)( ِ ً ))(( ))(( ّ ً ً
ِ ِ ؛ )( ِ ِ ِ
: )) ))(( :
؛ )( )( ))(( ؛ ))(( ِ خاتمه استمرار عمل مرتکب در مدت زمانی است که عرفاً برای تحقق جرم ضروری است، ولی چنانچه این مدت ادامه یابد و طرف آزاد نشود، شروع مرور زمان را باید از تاریخ آزادی بزهدیده )قطع استمرار( محاسبه نمود و نه آغاز بازداشت و یا انقضای مدتی که عرفاً برای وقوع جرم کافی نبود است. با این ترتیب اگر کسی در تاریخ 1/15/29 بازداشت شده و در تاریخ 1/9/23 آزاد شده بود، تاریخ شروع مرور زمان از تاریخ اخیر محاسبه میشود. ) حسین آقایی نیا، جرائم علیه اشخاص، شخصیت معنوی، ص 152( مجازات مرتکب:
جرم موضوع ماده 385 ق.م.ا از شمول ماده 797 این قانون خارج است و تعقیب و مجازات مرتکب مستلزم شکایت شاکی نیست. مجازات اصلی مرتکب یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال است که دادگاه میتواند بنابر محتویات پرونده، یکی از آن دو را انتخاب کند. تعیین مجازات تکمیلی برای مجرم، با توجه به این که مجازات جرم بازداشت غیر قانونی از موارد مذکور در ماده 95 ق.م.ا است از اختیارات دادگاه خواهد بود. ) همان( ب( تهیه مکان برای ارتکاب جرم موضوع ماده 383 ق.م.ا )تعزیرات(
1- عنصر قانونی:
ماده 385 : )) کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده ی فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.(( 2- عنصر مادی:
2-1- رفتار فیزیکی : تهیه کردن مکان برای حبس، توقیف و اخفای غیر قانونی
2-2- شرایط و اوضاع و احوال جزوه جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص بر رفتار فیزیکی : مرتکب رفتار فیزیکی هر کس میتواند باشد.
2-3- نتیجهی حاصله : این جرم مطلق است
3- عنصر روانی: از جمله جرایم عمدی است که اراده و اختیار مرتکب در رفتار فیزیکی و همچنین علم و آگاهی وی نسبت به اینکه مکان مورد نظر را برای حبس، توقیف و اخفای غیر قانونی تهیه میکند. به عبارت دیگر با مباشر جرم ماده 385 ق.م.ا به نوعی وحدت قصد داشته باشد.
نکته : ماده 389 یکی از مصادیق معاونت در ارتکاب جرم موضوع ماده 385 است و برای سایر مصادیق معاونت در این جرم باید به ماده 197 ق.م.ا رجوع کرد شرح تفصیلی مبحث:
مقنن در ماده 389 برای کسی که با تهیه کردن مکان با مرتکبِ جرمِ مذکور در ماده 385 معاونت میکند ، مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون را تعیین کرده است. تهیه کردن مکان ممکن است در هر مرحلهای از حبس، بازداشت یا مخفی کردن صورت گیرد. باتوجه به اینکه ماده صرفاً به تهیه مکان برای مرتکب اصلی اشاره کرده است، جهت تعیین مجازات برای سایر مصادیق معاونت باید به ماده 197 ق.م.ا رجوع کرد. مطابق بند ت این ماده، معاون در جرایم موجب تعزیر به یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی محکوم میشود. بدین ترتیب، سایر مصادیق معاونت، مثل ارائهی سلاح یا وسیلهی نقلیه به مجرم اصلی، یا کشیک دادن جهت قادر ساختن وی به توقیف دیگران و یا هرگونه ارائهی طریق به مرتکب اصلی، بر اساس بند ت ماده 197، موجب مجازاتی به میزان یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی، بر اساس تقسیمبندی انجام شده برای مجازاتها در ماده 12 ق.م.ا مصوب سال 1529، برای معاون میشود .
ج( کیفیت مخففه جرم موضوع ماده 383 ق.م.ا )تعزیرات(
دانلود خلاصه رایگان جرایم علیه شخصیت معنوی
1- عنصر قانونی:
ماده 383 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( : ))اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.(( 2- عنصر مادی:
2-1- رفتار فیزیکی : الف( رها کردن شخص توقیف شده، محبوس و یا مخفی شده یا ب( اقدام لازم جهت رهایی شخص توقیف شده، محبوس و یا مخفی شده.
2-2- شرایط لازم و اوضاع و احوال حاکم بر رفتار فیزیکی : الف( رفتار فیزیکی باید قبل از اینکه مرتکب مورد تعقیب قرار گیرد انجام شود، یعنی قبل از صدور کیفرخواست. ب( قبل از انقضای 3 روز )پنج شبانه روز یا 195 ساعت( از تاریخ توقیف، حبس یا اختفاء سپری نشده باشد.
3- عنصر روانی: داشتن اراده و علم )عمد( در ارتکاب رفتار فیزیکی
نکته : باتوجه به اطلاق این ماده، کیفیات مخففه علاوه بر ماده 389 شامل سایر مصادیق معاونت در ماده 385 نیز میشود.
شرح تفصیلی مبحث:
کیفیت مخففۀ مذکور در ماده 383 عبارت است از رها کردن شخص توقیف شده ) که شامل شخص محبوس و مخفی شده هم میشود( یا انجام اقدام لازم جهت رها شدن وی، مثل باز گذاشتن در یا دادن کلید به شخص محبوس و یا گزارش کردنِ محلِ نگهداری فرد به خانوادهی او یا پلیس. این کار باید ،اولاً، قبل از مورد تعقیب قرار گرفتن مرتکب یا معاون ،یعنی قبل از صدور کیفرخواست علیه او، و ثانیاً، قبل از انقضای پنج روز از تاریخ توقیف، حبس یا مخفی کردنِ شخص صورت گیرد. به نظر میرسد که باتوجه به اطلاق ماده، این تخفیف نه تنها شامل معاون مذکور در ماده 389، یعنی تهیه کنندهی مکان، بلکه شامل کسانی که به طُُرق دیگری در اتکاب جرم، معاونت کرده باشند نیز میشود. بدیهی است در صورت وجود جهات مخففهی دیگر، غیر از آنچه که در مادهی 383 ذکر شده است، قاضی میتواند به استناد ماده 57 قانون مجازات اسلامی، تخفیف متناسبی را نسبت به مباشر یا معاون، ا عمال نماید. لیکن باتوجه به تبصرهی 9 ماده 58، دادگاه نمیتواند به استناد جهت جزوه جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص ، مجازات را دو بار تخفیف دهد. )میرمحمد صادقی، همان، ص 391(
در مورد ))اقدام لازم جهت رها شدن(( باید گفت که مستلزم وقوع نتیجه )رها شدن( نیست و بنابراین اگر به عنوان مثال محل بازداشت را به پلیس یا به خانواده بزه دیده اعلام نمایند نیز میتوانند از امتیاز مقرر در ماده 383 استفاده نمایند. تعلل پلیس یا خانواده شخص بازداشت شده در رها کردن وی، تأثیری در شمول ماده اخیر بر مرتکب یا معاون او نخواهد داشت.
استفاده قانونگذار از اصطلاح ))شخص توقیف شده(( در صد ماده 383 و خودداری از بهکارگیری واژه های محبوس یا اخفا به معنای آن است که غرض مقنن از جمله ))شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید(( در ماده 385 این قانون، صرفاً سلب آزادی تن است و ذکر مصادیق، ناظر بر توجه به معنای اخص آنها نیست .
تعلیق اجرای مجازات مرتکبین جرائم موضوع ماده 385 ق.م.ا )تعزیرات( بر خلاف جرائم مذکور در ماده 991 این قانون )آدمربایی و اخفا( منع قانونی ندارد. )آقایی نیا، همان، ص 139(
د( کیفیات مشدّّده جرم موضوع ماده 383 ق.م.ا تعزیرات
1- عنصر قانونی:
ماده 385 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( 1353: ))چنان چه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. (( 2- عنصر مادی:
رفتار فیزیکی : الف( تهدید کردن قربانی به قتل یا ب( اعمال شکنجه و آزار بدنی به قربانی
3- عنصر روانی: داشتن اراده و علم )عمد( در ارتکاب رفتار فیزیکی
نکته: باتوجه به واژه مرتکب و تفسیر مضیّّق نصوص جزایی، این کیفیات مشدّّده تنها شامل مباشر است.
شرح تفصیلی مبحث:
چنانچه مرتکب، شخص توقیف یا محبوس یا مخفی شده را تهدید به قتل کرده یا به وی شکنجه و آزار بدنی وارد نموده باشد، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد .باتوجه به بهکار رفتن واژهی)) مرتکب(( و باتوجه به لزوم تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، به نظر میرسد که این ماده ،بر خلاف مادهی 383، صرفاً در مورد مباشر ا عمال میشود و به معاون جرم تسرِّی نمییابد.
11
آنچه که مطابق این ماده، کیفیت مشدّّده محسوب میشود عبارت است از اولاً، تهدید به قتل، و ثانیاً، شکنجه و آزار بدنی .
تهدید به قتل، همانطور که قبلاً جزوه جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص کردیم به طور مستقل و به موجب ماده 992 ق.م.ا ، جرم و قابل مجازات دانسته شده است. ذکر این اقدام در ماده 387 به عنوان یک کیفیت مشدده به معنی آن است که اینجا با یکی از مصادیق تعددّ مذکور در تبصره 9 ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1529 روبرو هستیم. به عبارت دیگر، مقنن از مجموع دو جرم ))توقیف غیر قانونی(( و ))تهدید به قتل((، جرم واحدی، یعنی ))توقیفِ توأم با تهدید به قتل(( را ایجاد کرده
است. در نتیجه، در چنین حالتی مقررات تعدد جرم ا عمال نشده، بلکه مجازات مذکور در مادهی 387 جانشین مجازاتهای مذکور در مواد 385 و 992 ق.م.ا تعزیرات میشود.
دومین کیفیت مشدّّدۀ مذکور در مادۀ 387، شکنجه و آزار بدنی است، که میتواند منجر به قتل یا جراحت شود. در چنین صورتی بنا به تصریح ماده، قصاص یا دیه با مجازات تعزیری مذکور در ماده، جمع و بر مرتکب قابل ا عمال خواهد بود .
دلیل این امر آن است که حکمِ ا عمال مجازات اشد، که در مادۀ 151 جزوه جرم شناسی مجازات اسلامی پیش بینی شده است، بنابه تصریح همان ماده، محدود به جرایم قابل تعزیر میباشد، و به مواردی که انواع مختلف مجازات )قصاص، دیه، تعزیر و …( مورد حکم قرار گیرند، تسرِّی نمییابد. این نکته در ماده 153 قانون مجازات اسلامی هم مورد تصریح قرار گرفته است، که مطابق آن)) در تعدّّد جرایم موجب حد و تعزیر و جرایم موجب قصاص و تعزیر، مجازاتها جمع … میشود((
مورد پیچیدهتر وقتی است که قصاص به هر دلیل اجرا نشود و نوبت به اجرای مجازات تعزیری مذکور در مادۀ 919 )راجع به جنایات مادون نفس( یا ماده 919 )راجع به قتل( برسد. در این حالت، آیا دو مجازات تعزیری باهم جمع میشوند، یا باید مجازات اشد بر مرتکب اجرا شود؟ علیرغم اینکه برخی از نویسندگان بر اساس قواعد راجع به تعدّّد معنوی، ا عمال مجازات تعزیریِ اشد را در این مورد ترجیح دادهاند، لیکن در چنین حالتی اساساً با آنچه که آن را تعدد معنوی مینامیم و در آن، بر اساس مادۀ 151 قانون مجازات اسلامی، حکم به اجرای مجازات اشد میدهیم، روبرو نیستیم .زیرا تعدد معنوی مربوط به وقتی است که)) رفتار واحد دارای عناوین مجرمانۀ متعدّّد باشد(( )ماده 151 ق.م.ا( در حالیکه در اینجا دو فعل از مرتکب سرزده است .یکی از دو فعل، عبارت از توقیف، حبس یا مخفی کردن، و فعل دوم عبارت از ا عمال شکنجه و آزار بدنی میباشد. بنابراین همانطور که در ماده 389 )در مورد ارتکابِ جرمِ موضوعِ مادۀ385 – یعنی توقیف، حبس یا مخفی کردن- به وسیلۀ اختیار کردن اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت و لباس مأموران دولت( و نیز در مادۀ 9 ))قانون مبارزه با قاچاق انسان(( مصوب سال 1585 )در مورد ارتکاب قاچاق انسان و جرایم دیگر( حکم به جمع مجازاتها داده شده است، در مانحن فیه نیز، چون مورد از موارد تعدّّد مادی است، باید مجازاتهای تعزیری متعدّّد بر اساس آنچه که در مادۀ 159 قانون مجازات اسلامی آمده است، تعیین و اعمال شوند. اعمال مجازات تعزیریِ اشد بر اساس قواعد راجع به تعدد معنوی، تنها در صورتی قابل توجیه میباشد که نفسِ عملِ توقیف، حبس یا مخفی کردن، منجر به وقوع جنایتی مثل قتل یا جرح شده و قصاص هم به هر دلیل قابل اجرا نباشد. این حالت، از موارد تعدد معنوی است، و در نتیجه باید از میان مجازات مذکور در ماده 385 و مجازاتی که حسب مورد در یکی از موارد 919 یا 919 پیشبینی شده است، مجازات اشد را اجرا کرد.
آخرین نکتۀ قابل ذکر در مورد مادۀ 387 به مجازات پیشبینی شده در آن مربوط میشود. این مجازات عبارت است از ))یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی.(( به نظر نگارنده، خدمات دولتی را نمیتوان شامل هر خدمتی که دولت در اختیار شهروندان قرار میدهد مثل انشعاب برق، آب، گاز و …( دانست، زیرا در آن صورت دامنه و گسترۀ این مجازات بسیار وسیع و نامشخص میشود، که پیشبینی چنین ضمانت اجراهای گسترده و مبهمی در یک قانون کیفری پذیرفتنی نیست. بنابراین، منظور مقنن، محرومیت از ّّّّّّ : ( – :
)( : ))ً (( – :
— : — : – – — : – : )( ( ّّ)( : ))ً (( :
– )(
– )( )- )ِّّّ ( :
اول پذیرفته شدهاست، قانون ایران نیز برای آدم ربایی مجازات تعزیری مشخص کرده است.
این جرم در مادۀ 991 قانون تعزیرات پیشبینی شده است. این ماده بنابه نظریۀ مشورتی ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه، ناسخ ))قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص(( مصوب سال 1535 است، که خود ناسخ مواد 959 و 955 قانون مجازات عمومی سابق بود. به موجب ماده 991، )) هرکس به قصد مطالبۀ وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحوه دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد…((
رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم ،))ربودن(( است. همانطور که ربودن مال، مستلزم نقل مکان کردن مالِ دیگریبدون رضایت وی میباشد، برای تحقق جرم آدمربایی نیز، برخلاف جرم حبس کردن غیر قانونی، باید شخص دیگری بدون رضایت خودش )چه به طور پنهانی و چه به صورت علنی( جابجا شود. بنابراین بستنِ در اتاق بر روی دیگری و یا همراه کردن دیگری با خود با میل و رضای وی آدم ربایی محسوب نمیشود. لیکن، ضرف رضایت اولیۀ کسی در سوار شدن به خودروی دیگری موجب عدم تحقق جزوه جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص آدم ربایی، درصورتی که راننده بر خلاف میل مسافر تغییر مسیر دهد ،نمیگردد. همینطور رضای ناشی از خدعه و فریب به تصریح ماده، در حکم عدم رضایت است، مثل اینکه کسی خود را رانندۀ سرویس جا بزند و کارمندی با این تصور سوار اتومبیل وی شود، یا خود را مأمور پلیس جا بزند و از دیگری بخواهد که با تومبیل وی به کلانتری جهت پارهای توضیحات برود، یا کسی به کودکی وانمود کند که از سوی پدرش مأموریت دارد تا وی را به خانهاش برساند، و بدین ترتیب، وی را با خود همراه سازد. همین حکم در مواردی جاری خواهد بود که فرد ربوده شده، بنا به دلایلی مثل بیهوش یا در خواب بودن، قادر به اعلام مخالفت نباشد. همینطور، هرگاه رباینده با تهدید یا عنف باعث شود که قربانی از روی ترس، ظاهراً مقاومت نکرده و با وی همراه گردد، بنا به تصریح ماده، جرم موضوع آن تحقق مییابد. لیکن، هرگاه کسی با دادن وعدههایی، دیگری را به همراهی با خود ترغیب کند ،صرف عدمِ انجام وعده موجب تحقق عنوان آدم ربایی نمیشود، مثل اینکه پسری به دختری قول دهد که اگر با وی به شهرستان دیگری برود با او ازدواج خواهد کرد، ولی پس از بردن دختر به آن شهرستان از انجام وعده سر باز زند.
اشتباه مرتکب در مورد هویّّت و ویژگی فرد ربوده شده، مثل اینکه وی قصد ربودن فرزند فرد ثروتمندی را جهت اخِّاذی از پدرش داشته باشد، ولی به اشتباه فرزند فرد فقیری را برباید، و نیز صرف وجود رابطۀ زوجیت و یا روابط سببی و نسبی دیگر، مانع از ارتکاب جرم آدمربایی نمیشود، البته پدر یا مادر طفل ربوده شده را درصورتی میتوان به ارتکاب این جرم محکوم کرد که متارکه بین زوجین حاصل شده، و در حالی که حضانت با یکی از زوجین است، دیگری فرزند را برباید.
مباشرت مجرم در ارتکاب آدمربایی شرط نیست. وی ممکن است این کار را، همانطور که در ماده آمده است ،))توسط دیگری(( انجام دهد؛ مثل اینکه صغیر غیر ممیّّز یا مجنونی را به ربودن کسی برانگیزد، یا با وانمود کردن به اینکه کودکی فرزند اوست و باید وی را، علیرغم میل خودش، به ِ ))(( ً ِّّ ِ ))ِ ِ ِ (( ِ ِ ))(( )؛ ( ِ ِ ِ ِِّ
فهرست مطالب